لدينا الدليل الذي يثبت الحجية شرعاً أو ينفيها . وعندئذٍ يجب أن نرجع إلى قاعدةٍ عامّةٍ يقرِّرها الاصوليّون بهذا الصدد ، وهي القاعدة القائلة : « إنّ كلّ دليلٍ ناقصٍ ليس حجّةً ما لم يثبت بالدليل الشرعيّ العكس » ، وهذا هو معنى ما يقال في علم الأصول من : أنّ « الأصل في الظن هو عدم الحجّية ، إلّاما خرج بدليلٍ قطعي » . ونستخلص من ذلك : أنّ الدليل الجدير بالاعتماد عليه فقهيّاً هو الدليل القطعي ، أو الدليل الناقص الذي ثبتت حجّيته شرعاً بدليلٍ قطعي . تقسيم البحث : والدليل المحرز في المسألة الفقهية سواء كان قطعيّاً أوْ لا ينقسم إلى قسمين : الأوّل : الدليل الشرعي ، ونعني به كلّ ما يصدر من الشارع ممّا له دلالة على الحكم الشرعي ، ويشتمل ذلك على الكتاب الكريم ، وعلى السنّة ، وهي : قول المعصوم وفعله وتقريره . الثاني : الدليل العقلي ، ونعني به القضايا التي يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي ، كالقضية العقلية القائلة بأنّ « إيجاب شيءٍ يستلزم إيجاب مقدّمته » . والقسم الأوّل ينقسم بدوره إلى نوعين : أحدهما : الدليل الشرعيّ اللفظي ، وهو كلام الشارع كتاباً وسنّة . والآخر : الدليل الشرعيّ غير اللفظي ، كفعل المعصوم وتقريره ، أي سكوته عن فعل غيره بنحوٍ يدلّ على قبوله . وفي القسم الأوّل بكلا نوعيه نحتاج إلى أن نعرف : أوّلًا : دلالة الدليل الشرعي ، وأ نّه على ماذا يدلّ بظهوره العرفي . وثانياً : حجّية تلك الدلالة وذلك الظهور ووجوب التعويل عليه .